تعزيه مدرسه‌گرداني ما و حکايت «خر برفت» مولانا

سال گذشته مرکز  پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی همراه با پیشنهادی در باره ی نحوه ی اداره ی آموزش و پرورش منتشر کرد. گستاخی موجود در آن گزارش اینجانب را به نگارش مقاله ی ذیل واداشت که در سایت بازتاب منتشر شد و اینک دراینجا می آید:ه مرکز  پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی همراه با پیش و پرورش منکرد. گستاخی موجود در آن گزارش اینجانب رانگارش مقاله ذیل واداشت که در سایت بازتاب منتشر شد و اینک دراینجا می آید:

تعزيه مدرسه‌گرداني ما و حکايت «خر برفت» مولانا

 

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه اخيرا منتشر شده، پيشنهاد شده بخشي از بودجه آموزش و پرورش از درآمد «بنياد مستضعان» و «آستان قدس رضوي» تامين گردد. اينجانب مفاد اين گزارش را در 6 بند خلاصه كرده ام:

1 - آموزش و پرورش يك نياز اجتماعي است.

 2 - همه نهادها بايد در تامين هزينه هاي آن مشاركت داشته باشند. نظير آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، شهرداري ها و ... .

3 - در تامين منابع مالي آموزش و پرورش توسط مردم بايد عدالت اجتماعي، شرايط اقليمي، افكار عمومي، ارزش هاي جامعه و اصول اقتصادي در نظر گرفته شود.

4 - بايد سهم آموزش و پرورش از موقوفات اخذ شود.

5 - مراكز و سازمان هايي كه مستقيم يا غير مستقيم از خدمات نيروهاي انساني تربيت شده در آموزش و پرورش استفاده مي كنند بايد در ازاي استفاده از اين خدمات مبالغي را به آموزش و پرو رش بپردازند.

 
6 - براي تامين فضاهاي آموزشي نيز بايد از پادگان هاي داخل شهر و خيرين مدرسه ساز استفاده كرد.

اين 6 بند تقريبا همه مفاد گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است كه همت كرده و حتما پس از تحقيقي همه جانبه كوشيده است تا با ارائه بهترين راه كار, مشكل، بلكه مرض مزمن و صعب العلاج وزارت زمين گير شده آموزش و پرورش را حل كند. بند اول يعني «ضرورت وجود آموزش و پرورش» كاملا بديهي است. اما بند دوم تا ششم به معضل ديرينه آموزش و پرورش نظر دارد. معضلي كه نه تنها از زمان «دولتي» شدن آموزش لاينحل مانده بلكه در طول تاريخ آموزش و پرورش رسمي در ايران بارها و بارها اسباب رسوايي دولت ها را فراهم ساخته است. اين رسوايي در يكي دو دهه اخير با تحميل هزينه هاي مدرسه به اوليا از سوي مديران مدارس و تكذيب هاي تكراري و مبتذل توسط مسوولين بالا در وزارت آموزش و پرورش به اوج رسيده است.

آذري‌ها مثلي دارند كه ترجمه آن اين است «كج بنشينيم و راست بگوييم». شايد «كلاه خود را قاضي كنيم» معادل فارسي آن باشد. حال اگر كج بنشينيم و راست بينديشيم يا كلاه خود را قاضي كنيم, به اين نتيجه برسيم كه بالاخره روزي بايد منبع يا منابع مالي آموزش و پرورش را معلوم كرد و به اين شتر سواري دولادولا خاتمه داد. واقعيت اين است كه وزارت آموزش و پرورش سازماني بزرگ, بودجه خور و بظاهر غيراقتصادي است. حدود هجده ميليون دانش آموز, هشتصدهزار معلم, بيش از صدهزار آزمايشگاه و كارگاه دارد و ميلياردها تومان هزينه سالانه آن است. نگاهي سطحي آن را سازماني غيراقتصادي كه بلحاظ مالي بي بازده است مي داند. و صد البته كه همين نگاه بر عملكرد دولت ها حاكم بوده و هست. يعني همه نمايندگان و تمام كساني كه براي تصاحب پست رياست جمهوري نامزد شده اند در تبليغات انتخاباتي خود همواره اهميت به آموزش و پرورش را «شعار» خويش قرار داده اند اما در عمل يا «نخواسته‌اند» و يا «نتوانسته‌اند» نابساماني‌هاي آن را سامان دهند. نمونه آشكار آن تاكيد رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد بر رفع مشكلات آموزش و پرورش بود كه در سخنراني هاي خود بر آن بسيار تاكيد داشتند. بارها گفتند كه آموزش و پرورش اولويت نخست دولت ايشان است. مثال زدند كه اگر امروز همه چيز داشته باشيم اما آموزش و پرورش نداشته باشيم فردا هيچ نخواهيم داشت ولي اگر هيچ نداشته باشيم ولي آموزش و پرورش داشته باشيم فردا همه چيز خواهيم داشت!

اينجانب با شناختي كه از ايشان داشته ام و با صداقت و خلوصي كه در سخنان و برنامه هايشان سراغ دارم حسن ظن به خرج مي دهم و مي گويم تا به حال «نتوانستنه‌اند» ـ نه اينكه «نخواسته‌اند» ـ به آن شعار تبليغاتي تحقق بخشند. هر چند كه اين چهارماه و اندي رياست ايشان بر قوه مجريه ظرف زماني مناسبي براي داوري نيست اما گزينه هاي ايشان براي تصدي وزارت آموزش و پرورش ما را خيلي به آينده اميدوار نمي كند و بنا بر مثل معروف «سالي كه نكوست از بهارش پيداست»، آينده آموزش و پرورش همان است كه تا به حال بوده است. موارد ديگري كه در روزهاي اخير اسباب ياس همگان را فراهم ساخت حذف يارانه بيمه تكميلي و خروج بسياري از فرهنگيان از رتبه «ارشدي» بود ـ طرحي كه ابتكار دولت آقاي خاتمي و به اعتقاد كارشناسان صدا خفه كن بود و انجام آن هم قابل پيش بيني! ـ و پيامد آن كاهش حقوق فرهنگيان. نيز بي فرجام ماندن طرح «نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت» كه مي‌توانست در صورت تصويب و اجرا به معيشت فرهنگيان رونق دهد بر اين نااميدي افزود. اين سخنان تكراري است و از فرط تكرار نفرت برانگيز و مشمئز كننده. راه چاره چيست؟

به اعتقاد نگارنده چاره كار همان است كه در رديف 3، 4، 5 و 6 گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است. بند دوم به استناد تجربه هشتاد ساله نظام آموزش رسمي در ايران, واقع بينانه نيست هر چند كه آرماني و حقيقي است. يعني در طول هشت دهه دولت كه همه بودجه را در مشت خود داشته و دارد در تامين مالي و حتي اداره سازمان عريض و طويل آموزش و پرورش ناكام بوده است. حال چگونه مي توان انتظار داشت با اعمال فشار به سازمان هاي غيردولتي - و حتي دولتي - براي آموزش و پرورش پول بگيرد!

فعلا به بند سوم اشاره نمي‌كنم.

بند چهارم نيز در صورت قبول متوليان موقوفات مي تواند منبع قابل اعتمادي براي تامين هزينه هاي آموزش و پرورش باشد. اما بايد ديد آيا متوليان چنين موقوفاتي نظام آموزش فعلي را همان نظام اموزشي مورد نظر واقفان درگذشته در مثلا 100 سال پيش مي دانند يا خير ؟

بند پنجم هم كاملا منطقي است و تعاملي دور از انتظار نيست. بلكه بايد مديران پيشين آموزش و پرورش را در طي اين 80 سال اخير مواخذه كرد كه چرا توليدات خود, يعني فارغ التحصيلان را به رايگان در اختيار سازمان هاي دولتي قرارداده اند. مگر نه اين است كه دانشجوي فارغ التحصيل از دانشگاه‌هاي دولتي ملزم به ارائه تعهد خدمت در سازمان هاي دولتي است؟ چرا براي مثلا 5 تا 7 سال ميانگين تحصيل در مراكز آموزش عالي دولتي به بهانه پرداخت هزينه تحصيل، فروش خدمت به قيمت ارزان در سازمان هاي دولتي اجباري است، اما هيچ تشكيلات دولتي و حتي خصوصي نبايد بخشي از هزينه تحصيل كارمند يا كارشناسي را كه حداقل يازده سال در دامان آموزش و پرورش رشد كرده و باليده است بپردازد. اين نه تنها توقعي بيجا نيست بلكه تعاملي كاملا منطقي است و اين سوال وجود دارد كه چرا در طول تاريخ آموزش و پرورش رسمي در ايران از عمل به آن غفلت شده است!

مورد ششم، يعني شيوه تامين فضاهاي آموزشي، اگرچه تلخ، ولي گريزناپذير است. تلخ است چون نمي‌توان دست روي دست گذاشت و منتظر ماند تا خيري از راه برسد و مدرسه اي بسازد و بنا به تجربه سال هاي اخير پيامدهاي ناخوشايند اين نوع مدرسه سازي ها گريبان آموزش و پرورش، اوليا و دانش آموزان را بگيرد. گريزناپذير است زيرا ـ همچنانكه قبلا گفتيم - دولت‌ها هرگز «به جد» درصدد حل مشكل فضاي آموزشي برنيامده‌اند و برنخواهند آمد. پس بهترين راه همان مشاركت دادن خيرين مدرسه ساز در ساخت مدارس است. كما اينكه وقتي دولت در زدودن فقر, توزيع عادلانه ثروت و برقراري عدالت از راه كارهاي منطقي و علمي آن ناكام مي ماند, آسان ترين راه را برمي گزيند و آن برگزاري «جشن عاطفه‌ها» است!

اما اينجانب بر اين باورم كه بند سوم يعني دريافت شهريه از اوليا مناسب ترين راه براي اداره آموزش و پرورش است, و به اعتبار اين ضرب المثل مشهور كه «هر كه خربزه مي‌خورد پاي لرزش هم بايد بنشيند» والديني كه همت كرده و فرزند زاده‌اند بايد هزينه تحصيل او را نيز متقبل شوند. به همين سادگي! حال شايد ـ و حتما ـ بسياري خرده بگيرند كه مردم به دولت ماليات مي پردازند پس اين وظيفه دولت است كه زمينه تحصيل فرزندانشان را فراهم سازد. البته و صدالبته كه حق با آنان است, ولي واقعيت را ناديده گرفتن نيز دردسرآفرين است. حقيقت چيزي است كه «بايد باشد» و واقعيت آن است كه «هست». پرداخت هزينه‌هاي آموزش و پرورش توسط دولت «حقيقت» است؛ اما شانه خالي كردن دولت از عمل به اين وظيفه «واقعيت» جانگداز. از طرفي كار عاقلانه تن دادن به واقعيت است نه در انتظار تجلي حقيقت نشستن. مولوي در دفتر دوم مثنوي حكايتي دارد كه شبيه "تعزيه" مدرسه گرداني ماست.

حكايت چنين است كه درويشان گرسنه سفره اي تهي از غذا در خانقاه گسترده بودند. چون چيزي براي تهيه خوراك نداشتند و از طرفي بايد سفره را پر از غذا مي كردند تا سدجوع كنند, بناچار چشم انتظار بودند تا كسي از راه برسد و به قول امروزي ها او را سركيسه كنند و غذايي فراهم سازند. ناگهان ساده دلي سوار بر خر از راه رسيد. خر را بر در خانقاه بست و با تعارف هاي گرم درويشان, بر بالاي سفره خالي نشست. گرسنگان چاره را در اين ديدند كه بي درنگ خر ميهمان تازه وارد را به دور از چشم صاحبش بفروشند و با پول آن غذايي تهيه كنند. چنين كردند و غذا را بر سر سفره نهادند. درويشان و از جمله آن ساده دل صاحب الاغ كه حال بي خر شده بود در حين خوردن دم گرفته بودند كه «خر برفت و خر برفت»:

 چون سماع آمد ز اول تا کران

مطرب آغازید یک ضرب گران

خربرفت و خربرفت آغاز کرد

زین حرارت جمله را انباز کرد

زین حرارت پای‌كوبان تا سحر

كف‌زنان خررفت خررفت اي پسر

از ره تقليد آن صوفي همين

خربرفت آغاز كرد اندر حنين

آري آن صوفي صاحب الاغ نيز غافل از اينكه غذاي بر سر سفره از فروش خر او فراهم شده، سرخوشانه فرياد «خر برفت و خر برفت» سرداده بود.

اين ماجرا هم شبيه مدرسه‌گرداني ما و هم متفاوت با آن است. تا آنجا كه سفره‌اي تهي از غذا گسترده و همگان در انتظار تامين اعتبار خريد غذا هستند, مشابه آموزش و پرورش ماست. يعني سازماني گسترده ايم اما در تعيين منبع هزينه هاي آن درمانده ايم. اولياي دانش آموزان نيز با اين خيال خوش كه در اين سفره گسترده غذايي هست فرزندان را روانه مدرسه كرده اند. غافل از اينكه غذايي در كار نيست. چون مديران، ناظمان و معلمان چند شغله اند و از حداقل رفاه لازم براي ادامه حيات بي بهره اند. يعني اكثريت خانه و خيلي چيزهاي ديگر ندارند و صد البته اميدي هم به خانه دار شدن و... در نتيجه خيلي كه با وجدان باشند, باز دل و دماغ كار كردن ندارند. پس طبيعي است كه در سفره گسترده غذايي براي خوردن نيست. فكر مي كنم تا همين جا مطلب روشن شده باشد و بيش از اين پرداختن به نابساماني هاي آموزش و پرورش ـ همچانكه گفتيم ـ تكرار مكررات و مشمئز كننده است.

اما تفاوت حكايت مثنوي با آموزش و پرورش ما در اين است كه آن صوفي خر را از كف داد اما غذا هم خورد. يعني يك باخت داشت و يك برد. ولي ما خر را كه از كف داده ايم همچنان بر سر سفره آموزش و پروش معطل و گرسنه نشسته ايم. يعني فرزندان ما حتي سدجوع ـ به قولي ته‌بندي ـ هم نكرده اند. چون حداقل براي قبولي در درس هايي مثل رياضي، زبان خارجه، عربي، شيمي، فيزيك و ... بايد دست به دامان معلمان خصوصي شوند!

نتيجه اينكه در تاييد و تاكيد بر پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس, مردم بايد خود هزينه تحصيل فرزندانشان را بپردازند. وظيفه مجلس، دولت و كارشناسان نيز اين است كه صادقانه به ناكارآمدي آموزش و پرورش اعتراف كنند و از مردم بخواهند آن اصل كذايي قانون اساسي را كه بر «رايگان» بودن آموزش اصرار دارد ناديده بگيرند، دست در جيب مبارك كرده، همچنان كه براي فرندانشان كفش و لباس مي خرند, علم و دانش هم بخرند. كانت فيلسوف مشهور آلماني كتابي دارد كه معادل فارسي عنوان آن شايد «صلح جاودان» باشد. اين كتاب آخرين اثر اوست كه آن را در 71 سالگي نوشته است.يعني اين كتاب نتيجه دست كم نيم قرن انديشيدن و فلسفيدن كانت است. پس ايده هايي كه در آن مطرح ساخته بايد ارزنده ترين نظريه‌هاي او باشد. كانت در اين كتاب مي‌گويد: «دولت‌ها پول ندارند صرف تعليم و تربيت فرزندان ما كنند. بلكه اين وظيفه ماست كه همت كنيم و هزينه تحصيل و تربيت فرزندانمان را خودمان بپردازيم».

اين واقعيت ناخوشايند را بسياري، از جمله متمولين و مسوولين مملكتي دريافته اند و فرزندانشان را بر سر اين سفره خالي گرسنه و معطل ننشانده‌اند. گواه اين ادعا آن است كه تا جايي كه من تحقيق كرده‌ام هيچ نماينده، وزير و مديري لشكري و كشوري نيافته‌ام كه فرزندش را در مدارس دولتي و عادي ثبت نام كند!

پس چرا دولت محترم ـ چه دولت‌هاي گذشته و چه دولت كنوني ـ رودربايستي و تعارف را كنار نمي‌گذارد و مثل مجلس از مردم نمي‌خواهد كه خود متكفل هزينه تحصيل فرزندانشان شوند؟