دولت تضلّعی
(پیشنهادی برای برون رفت از بحران در ناکارامدی هایِ مدیریت دولتی)
کلید واژه ها: دولت تضلّعی، دولت ائتلافی، حاکمیت، مدیریت، تکنوکراتیسم، ایدئولوژیزه، تخصّص، منافع حزبی، منافع ملی، "تعّهد".
آنچه امروزه حکومت های جهان را با چالش مواجه کرده؛ روی کار آمدن دولت هایی است که سیطره ی مدیریت فراگیر آنها برای جوامع دردسر ساز و ناکارامد جلوه کرده است. جان لاک (1632-1704م) و منتسکیو (1689-1755م) این دو فیلسوفِ معاصر (اولی انگلیسی و دومی فرانسوی)، با دقت نظر در رویه ی دیکتاتورمآبانه ی حاکمان مطلق العنان نظریه ی "تفکیک قوا" را در سه قوه ی مقنّنه، قضائیه و مجریه ارائه کردند. این نظریه که پیش از فیلسوفان یاد شده ی معاصر به ارسطو (384-322ق م) منسوب است، بزودی سمبل دموکراسی و مورد استقبال تقریبا همه ی کشورها، حتی کشورهای اسلامی واقع شد. چه ایده ی تفکیک قوای در فلسفه ی سیاسی اسلام ایده ای نو نبود. در صدر اسلام نیز تفکیک قوا را می توان در عصر رسول الله ص مشاهده کرد. آنجا که پیامبر به عنوان رهبر و بنیانگذار جامعه ی اسلامی در پایان حیات به مسجد درآمد و مخاطبان را به بخشایش و قصاص خویش فراخواند؛ و یا در خلافت امیرالمؤمنین ع وقتی خلیفه بمثابه رئیس قوه ی مجریه در شکایت مرد مسیحی (یا یهودی؟) در دادگاه حاضر و به دلیل نداشتن شاهد محکوم از دادگاه خارج شد.
اما سخن در اینجا چیزی ورای نظریه ی تفکیک قوا و فراتر از آن است. نظریه ای که بظاهر مغفول عقلا واقع شده و دولت ها بدون عنایت بدان می کوشند تا با تشکیل دولت های ائتلافی آن خلأ را پر کنند. حال آنکه "دولت ائتلافی" به معنای اتحاد یا تبانی احزابی است که خواستار تقسیم قدرت در حوزه ی سیاست هستند، و نه عمل و تخصص. در "دولت تضلّعی" نقش احزاب و جناح ها بسیار کمرنگ است و شاخصه ی آن تخصّص و تبحّر وزرا، قطع نظر از گرایش های سیاسی آنان است.
"دولت تضلّعی" که اینجانب در اینجا قصد طرح و پرداختن بدان را دارم چیزی شبیه و تابع نظریه ی تفکیک قوای جان لاک و منتسکیوست. و این دولت که خود به شیوه ی من درآوردی، آن را "تضلّعی" نامیده ام، بشدّت با آنچه که در نزد همگان به دولت ائتلافی شناخته می شود متفاوت است. و عمده تفاوت آن با دولت ائتلافی عجالتا – تأکید می کنم- در این است که دولت ائتلافی بر اساس منافع و تبانی احزاب و گروه های سیاسی شکل می گیرد؛ اما دولت تضلّعی بر اساس "تخصّص" و کارآمدی (به معنای واقع کلمه)، "نخبگی"، دغدغه ی حراست از "منافع ملّی" شکل می گیرد.
ولی مشکل پیش رو "ایدئلوژیزه" بودن برخی نظام هاست. توضیح اینکه در نظام های لائیک و سکولار بهره گرفتن از همه ی نخبگان تقریبا امری رایج، قابل هضم و ساده است؛ اما در کشورهایی که بر اساس یک ایدئولوژی، نظیر ایدئولوژی مارکسیستی و یا حتی اسلامی اداره می شوند، کاری دشوار و غیرقابل قبول است که با شانتاژهای احزاب حاکم و گروه های فشار بر نظام حاکم اجرای آن دشوار و یا ناممکن می نماید. در اینجا مبتلای بحث ما نظام یا نظام هایی با حاکمیت ایدئولوژی اسلامی، از جمله نظام جمهوری اسلامی و جنبش های اسلامی است که امروزه در قالب موج "بیداری اسلامی" یا بهار عربی کشورهای منطقه را فراگرفته و بعضا آنها را به آشوب های داخلی، نظیر آنچه در مصرِ بعد از سقوط مبارک شاهدیم سوق داده. در نظام های "ایدئولژیزه" بهره گیری از تخصص متخصصانِ غیرحزبی، بغلط و با تحلیلی نادرست، به هراسِ حاکمیت "تکنوکرات" ها بر جامعه و سیاست بدل شده و در نتیجه ظرفیت عظیمی از توانایی های افراد به بایگانی راکد منتقل می شود.
به عنوان نمونه طی 33 سال و اندی در نظام جمهوری اسلامی، نه فقط تکنوکرات های متخصصانِ منتقدِ معتقد به نظام، بلکه مسلمانان غیر شیعی برغم شعار پرطمطراق وحدت شیعه و سنّی و اتحاد جهان اسلام، در مناصبی چون وزارت و حتی در بسیاری موارد پست های اجرایی محلّی در مناطق سنّی نشین منصوب نشده و نمی شوند. اما همچنان که گفتیم اجرای این طرح در نظام های لائیک و سکولار که "ایدئلوژیزه" نیستند، اغلب براحتی امکان پذیر است.
بر این اساس از آنچه گفتیم شاید چینین برآید که "ایدئولوژیزه" بودن یک نظام و تصدی تکنوکرات ها یک مرض و ساختاری معارض با اسلام است. اما نگارنده براساس شواهدی از تاریخ اسلام معتقد است؛ یک نظام اسلامی می تواند هم ساختاری ایدئولوژیک داشته و هم به "تصدّی گری" یا مدیریت تکنوکرات ها، البته در رده های مدیریتی (و نه حاکمیتی) تن دردهد. به عنوان مثال در نظام جمهوری اسلامی، هم "حاکمیت اسلام" و بر اساس اصل 110 قانون اساسی نظارت "فقیه و مجتهد عادلِ جامع الشرایط و مدیر و مدبّر" را دارا باشد و هم در حوزه ی مدیریّت های میانی و تخصصی جامعه ای تکنوکرات باشد. به عبارت دیگر جمع بین حاکمیت اسلام و تکنوکرات بودن نظام اسلامی نه تنها امری محال، بلکه امری ممکن و در عین حال مطلوب و رافع بسیاری از مشکلات و معضلات است.
مثلا ما بر اساس نص قانون اساسی تشکلی به نام "مجمع تشخیص مصلحت نظام" داریم. اما اشکالی که متوجه این مجمع است آن است که اعضای انتصابی این مجمع همگی منتسب به یکی از احزاب و گروه های سیاسی – و نه صنفیِ تخصصی- به رسمیت شناخته شده اند. مهمترین وظیفه ی این مجمع حل اختلافات میان شورای نگهبان و ارائه ی مشاوره به عالی ترین مقام نظام یعنی رهبر است. حال آیا بهتر این نیست که اعضای این مجمع از میان متخصّصانِ کارآمدِ فاقد گرایش سیاسی - و به عبارتِ ساده بلحاظ سیاسی خنثی و عقیم- و کاملا متخصّص در رشته های مختلف انتخاب و منصوب شوند؟ حسن این انتخاب این است که نظریات ارائه شده در مجمع تحت الشعاع چرخش ها و گرایش ها یا منافع حزبی و سیاسی قرار نمی گیرد. اگر ساده تر بگوییم: در چنین حالتی تخصص و دغدغه ی پاسداری از "منافع ملی" به جای "منافع حزبی" می نشیند.
ایراد محتمل که مخالفان این نظریه بر آن می گیرند این است که متخصص باید "متعهد" باشد. اما باید پرسید مراد از "تعهد" چیست؟ آیا تعهد جز پاسداری از "منافع ملی" و حسّ وطن دوستی و فقدان سوءپیشینه ی "تخصصی" و نهایتا "سیاسی" است که این افراد را واجد صلاحیت و اصلح می کند؟ همچنان که نماینده ی راه یافته به مجلس را به اعتبار پیشینه، مدرک تحصیلی و تخصصی که دارد به کمیسیون های تخصصی راه می دهیم؛ مثلا هیچگاه نماینده ی استادِ دارای دکترای علوم سیاسی را در کمیسیون صنعت و معدن، و نماینده ای را که دارای دکترای اقتصاد است در کمیسیون فرهنگی نمی نشانیم. بلکه اولی را در کمیسیون سیاست خارجی و دومی را در کمیسیون اقتصاد منصوب می کنیم.
شواهد تاریخی نیز حاکی از همین حقیقت است. حتی برخلاف پندار کسانی که از مدیریت – و نه حاکمیت! - تکنوکرات ها می هراسند و آن را بر خلاف دین و نظریه ای منافی با "حاکمیت نظام اسلامی" می پندارند می پرسیم: آیا جز این بود که حسنین ع، هنگام ضربت خوردن امیرالمؤمنین ع، بنابر اخبار مشهور پزشک یهودی را برای مداوا احضار فرمودند؟ و آیا اگر بنا بود حکومت امیرالمؤمنین رئیس الاطبّایی –بخوانید وزیر بهداشت- داشته باشد، همان پزشک کلیمی را، پس از کشف صلاح و تعهد (البته "تعهد" بدان معنا که پیش تر گفتیم) به این منصب منصوب نمی کرد؟
سخن آخر و نتیجه گیری:
نتیجه اینکه سیاست زدگی افکار و اندیشه ی ما را احاطه کرده و هراس از "تکنوکراتیسم" با تعریف غلطی که از آن در ذهن ما جاخوش کرده، سبب شده تا آن را مترادف با "سکولاریزه" یا "سکولار" شدن جامعه ی اسلامی بپنداریم. و از این واقعیت غلفت ورزیده ایم که جامعه ی اسلامی، جامعه ای است که از تمام توان و ظرفیت های موجود، حتی از نخبگان دگراندیش و منتقد خود، با تکنیک های مختلف استفاده می کند. اما ما در همین نظام خودمان، طی این سی و سه سال و اندِ اخیر بعضا، خاصه در دولت های نهم و دهم، نه تنها از نخبگان بهره نگرفتیم؛ بلکه با خواب خرگوشی سکان مدیریت کشور را در اختیار دولتی با مدیرانی اغلب ناکارآمد و بی تجربه قرار دادیم که رئیس آن جز چالش آفرینی، تمامیت خواهی، بی تدبیری، لجبازی هایِ بواقع کودکانه، نابخردی ها و ادبیات کذایی - که دانم و دانی - جز فرصت سوزی و به حاشیه راندن عقلا و دلسوزان جامعه و نظام، ریزشِ – به تعبیر رهبری – بسیاری از هواداران نظام، فراهم ساختن بستر رانت و رانت خواری، ایجاد زمینه ها ی فساد اداری و مالی و رو در رو قراردادن اهالی فرهیخته و بی آزارِ فرهنگ و هنر با نظام، هنری از خود به نمایش نگذاشت. کاش اعضای شورای نگهبان پیش از تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، سلامت روحی و روانی نامزدان این پست خطیر را با ارجاع به مراجع ذیصلاح می سنجیدند و من بعد بسنجند! تا مبادا کس و کسانی که به بیماری "هذیان گویی های بزرگمنشانه" یا "هذیان مرافعه جوئی" دچار هستند بر کرسی ریاستِ جمهور تکیه زنند. (برای شناخت این دو بیماری، نک: نشانه شناسی بیماری های روانی، دکتر نصرت الله پورافکاری،نشر آزاده، چ هشتم1382،صص33-35)
در کتاب یاد شده،یعنی "نشانه شناسی بیماری های روانی" شخص مبتلا به این دو بیماری که از زیرمجموعه های اختلالات تفکر به شمار می آیند، چنین توصیف شده: «... استدلال بیمار به این صورت است که: "آنها برعلیه من هستند، چرا؟ برای اینکه من بزرگترین نویسنده و نقاش عالم هستم. من مهمترین هستم، من برترینم، زیباترینم. ... بیمار ادعا می کند که ایده اصلاح و دگرگونی جهان را پیدا کرده است و انقلابی در تمام دنیا بوجود خواهد آورد. هذیان نجات دادن دنیا و بشریت از هذیانهای شایع بزرگ منشی است و معمولا جبرانی برای احساس بیکفایتی درونی بیمار است. سعی بیمار برای سازماندهی به دنیای خارج، انعکاسی از آشفتگی دنیای درون اوست و اغلب همزمان با پیدایش هذیان های دگرگونی سازی، کاهش کارائی بیمار به صورت ناتوانی در حفظ شغل و محدودشدن مسئولیتهای شخص توسط افراد بالادست جلب توجه می کند. خیلی از بیماران اسکیزوفرنیک در مقابل این سئوال که بزرگترین آرزویتان چیست، جواب می دهند، صلح و آرامش برای تمام دنیا. در عین حال خیلی از این بیماران در نقاشی های خود صحنه های جنگ را تصویر می کنند. ... "هذیانهای بزرگ منشی" بیمار مبتلا به مانی در بعضی موارد مقرون به واقعیت و فریبنده است. جوانی که با تشخیص مانی در بیمارستان بستری شده بود،... به همه کارمندان بیمارستان وعده یخچال و فریزر و جاروی برقی ارزان قیمتِ خارج از نوبت می داد. مداد و کاغذی گرفته و با سئوال کردن از تک تک کارمندان لیست بلندی تهیه کرده بود. ... در "هذیان مرافعه جوئی"، بیمار اقدام به یک رشته شکایات و اقامه دعوی برعلیه مقامات می کند. ...» (نشانه شناسی بیماری های روانی،صص33-35)
سخن آخر اینکه باید در تعریف از "تعهد"، "تکنوکراتیسم" یا فنسالاری، "مدیریت" و "حاکمیت" تجدید نظر کرد. می توان در جامعه ای مبتنی بر نظامِ ایدئولوژیِ اسلامی و با اعتقاد به اصل 110 قانون اساسی که نظارت بر عملکرد نظام را به "مجتهد جامع الشرایطِ مدیر، مدبّر، متّقی و آگاه به زمانه" واگذار کرده، دولتی ائتلافی تشکیل داد که وزرای آن مدیرانی تکنوکرات، کارآمد و متعّهد، یعنی نخبگانِ صالح و حافظ "منافع ملی" باشند. که من از این دولت نه به "دولت ائتلافی" - که صبغه ای سیاسی دارد و مبتنی بر تقسیم قدرت بین احزاب و جناح هاست – بلکه به "دولت تضلّعی" نام می برم. و چنانکه گفتیم و باز تکرار می کنیم اساسِ آن "تخصّص" به معنای واقع کلمه، "نخبگی"، "صلاح" و "تعّهد" به معنی عدم خیانت و پاسداری از "منافع ملی"، قطع نظر از گرایش های سیاسی و حتی عقاید شخصی است. همچنانکه شرط سپردن مداوای جراحت امیرالمؤمنین ع دیانت پزشک معالج نبود، بلکه "حذاقت" پزشک بود. و چنین شد که حسنین ع پزشک حاذق کلیمی را بر پزشک کم تجربه ی مسلمان ترجیح دادند.
در پایان تأکید می کنم که این مقاله در راستای طرح "کرسی آزاد اندیشی" که بارها مورد تأکید رهبر معظّم قرارگرفته نگاشته شد؛ و به معاندان کژفهم اعلام می کنم اینجانب به مفاد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشته و دارم.
آرشیو همه ی مقالات و یادداشت ها از دوم بهمن 1385(کلیک کنید)
ادامه مطلب
